دولت وعده داده است که امسال سال تحويل واحدهاي مسکن مهر و رونق اين پروژه خواهد بود که مي تواند تا حد زيادي تقاضاي مسکن را به خود جذب کند با اين حال برخي کارشناسان براين باورند که عرضه مسکن مهر در شهرهاي بزرگ تاثير کمتري بر پاسخگويي به تقاضا در اين بخش خواهد داشت.

در عين حال اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها که افزايش قيمت حامل هاي انرژي و به تبع آن رشد هزينه توليد مصالح ساختماني را در پي دارد، از ديگر عواملي است که مي تواند بر بازار مسکن تاثيرگذار باشد.

اين پديده در مرحله نخست اجراي قانون ، اثر خود را گذاشت و در افزايش قيمت مسکن که رييس اتحاديه املاک آن را براي امسال 20 تا 22 درصد عنوان کرده است عاملي تاثيرگذار بود.

به گزارش خبرنگار جام جم ، ماه گذشته علي نيکزاد وزير راه و شهرسازي در پاسخ به خبرنگاران حوزه مسكن با تكذيب افزايش قيمت مسكن، اظهار كرد: اگر من خبر دارم كه اعلام مي‌كنم هيچ افزايشي در قيمت مسكن وجود نداشته است و اگر شما خبرنگاران اعلام مي‌كنيد كه افزايش قيمت داشته‌ايم، اينجانب بي‌اطلاعم.

مسوولان وزارت راه و شهرسازي وضعيت مسكن را باثبات مي‌دانند و بر اين باورند كه با سياست‌هاي اتخاذ شده و برنامه‌هايي كه در دست اجرا مي‌باشد بازار مسكن تحت كنترل است.

ابوالفضل صومعلو، معاون وزير راه و شهرسازي پيش از اين در مصاحبه‌اي با «جام‌جم» گفته بود آمار و اطلاعات گذشته حاكي از آن است كه همسويي نزديكي ميان تورم عمومي و رشد قيمت و اجاره مسكن وجود دارد با اين حال با اتخاذ سياست تحريك عرضه ‌‌ـ ‌و نه تقاضا‌ ‌ـ‌ در دو سال گذشته، نرخ رشد قيمت‌ها در اين بخش كمتر از تورم عمومي بوده است.

وي با اشاره به وضعيت مطلوب صدور پروانه‌هاي ساختماني در اين مدت و همچنين پيشرفت مناسب طرح مسكن مهر در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت گفته بود با توجه به عرضه گسترده مسكن پيش‌بيني مي‌شود شاهد همزماني رونق در توليد و ثبات در قيمت‌ها باشيم.

صومعلو خاطرنشان كرده بود، با توجه به اين كه در سال 89 و 90 وزارت راه و شهرسازي اجراي بيش از يك ميليون و 850 هزار واحد مسكن شهري را راهبري كرده است بنابراين بتدريج و با ورود واحدهاي مسكن مهر به بازار، تعدادي از مستاجران به سمت واحدهاي مسكن مهر رفته و در نتيجه تعدادي از واحدهاي مسكوني موجود در بازار خالي مي‌شوند كه اين موضوع مي‌تواند به كنترل بازار مسكن كمك كند.

بعداز  به پايان رسیدن سال 90 بسياري كنجكاوند تا بدانند وضعيت قيمت‌ها امسال چه خواهد شد. به گفته برخي از سازندگان، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها صنعت ساختمان را متاثر كرده و باعث شده تا قيمت مصالح حدود 40 تا 50 درصد افزايش داشته باشد و از سوي ديگر نرخ ارز كه با افزايش 50 درصدي روبه‌رو بوده هزينه‌ها را در بخش ساخت و ساز افزايش داده است.

به گفته تحليلگران در صورت به اجرا در آمدن مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها ـ كه به نظر مي‌رسد از تابستان سال آينده آغاز شود ـ مي‌تواند بر هزينه ساخت مسكن اثرگذار باشد كه مجموع اين عوامل قيمت مسكن را افزايش ‌دهد، اما با اين وجود مسوولان وزارت راه و شهرسازي به ثبات قيمت مسكن در سال آينده اميدوارند.

به باور آنها واگذاري واحدهاي مسكوني مهر براي پاسخگويي به بخشي از تقاضاهاي دهك‌هاي پايين درآمدي، ممنوعيت پرداخت وام خريد مسكن از سوي بانك‌ها (جز بانك مسكن)، افزايش تسهيلات ساخت و پرداخت آن به متقاضيان با رويكرد تحريك طرف عرضه‌ مسكن، گسترش ساخت و سازصنعتي مسكن در كشور و توجه به وام ساخت در حوزه‌ انبوه‏سازي و ساخت مسكن مهر خود مالكي دربافت‌هاي فرسوده از جمله سياست‌هايي است كه ثبات در بازار مسكن را ادامه‌دار خواهد كرد.

در همين حال، مصطفي قلي‌خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور ديروز در حاشيه مراسم افتتاح رسمي مركز آموزش علمي ـ كاربردي اتحاديه مشاوران املاك كشور در جمع خبرنگاران اظهار اميدواري كرد بازار مسكن در سال 1391 وضعيت تعادلي داشته باشد و قيمت‌ها در حد شاخص‌هاي رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد.

وي با اعلام اين‌كه قيمت مسكن در سال جاري 20 تا 22 درصد افزايش يافته است، گفت: انتظار مي‌رود با افزايش عرضه واحد‌هاي مسكوني طرح مسكن مهر بويژه در سطح شهرهاي جديد و همچنين انجام ساخت‌وسازها در بافت‌هاي فرسوده شهري، بازار تحت كنترل قرار گيرد.

خسروي افزود: اعضاي مشاوران املاك در سطح كشور تلاش دارند تا مطابق سياست‌هاي اعلامي از سوي دولت (وزارت راه و شهرسازي) در جهت خدمت به متقاضيان واقعي مسكن گام بردارند. وي سياست اعطاي كد رهگيري را يك برنامه موفق دانست كه مانع انجام معاملات غيرواقعي در بخش مسكن مي‌شود و مانعي براي جلوگيري از شتاب قيمت در اين بخش به حساب مي‌آيد.

با وجود تاكيد مسوولان بر ثبات قيمت مسكن نبايد از ياد ببريم كه مسكن همواره متاثر از شرايط اقتصادي و اجتماعي كلان كشور بوده و از حساسيت‌هاي بسياري برخوردار است و عوامل متعددي مي‌تواند در تعيين وضعيت قيمت و مبادلات مسكن نقش داشته باشد كه بايد اين عوامل را مورد توجه قرار داد تا افزايش قيمت‌‌ها، فشار مضاعفي به متقاضيان واقعي مسكن وارد نسازد.